ما با نظر حجت الاسلام غضنفر آبادی در روزنامه کیهان موافق هستیم!
روزنامه ی کیهان در صفحه ی 14 شماره ی چهارشنبه 25 شهریور 1388 خود با درج مطلبی با عنوان «انتقاد گسترده ی فعالان سیاسی از عدم انتشار اسامی اغتشاشگران» به درج نظرات حجت الاسلام جعفر شجونی (عضو شورای مرکزی جامعه ی روحانیت مبارز)، حسین ابراهیمی (یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، حجت الاسلام سالک (عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز)، حجت الاسلام موسوی غضنفر آبادی (عضو کمیسون قضایی مجلس)، اسعد الله زارعی (یک کارشناس مسائل سیاسی) و عطا الله بیگدلی (مسئول گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق) پرداخته است.
در میان این اظهار نظرات بنده کاملا با نظر حجت الاسلام غضنفر آبادی موافق هستم. ایشان گفته اند: «بنده معتقدم دادگاه ها هرچه شفاف تر و روشن تر باشد برای مردم بسیاری از حقایق روشن تر می شود» وی همچنین گفته است: «در روال قبلی برگزاری دادگاه مردم اطلاعات بیشتری کسب می کردند. وقتی جلسه دادگاه از نظر قانونی علنی است چه اشکالی دارد مردم تصاویر دادگاه را با همان کیفیت و صورت مشاهده کنند؟»
دلایل ما برای تایید نظرات غضنفر آبادی:
استدلال اول:
1: وقتی دادگاه تصاویر متهمان را نشان می دهد همه مردم این تصاویر را می بینند.
2: خانواده ی زندانیانی که دادگاه آنان از تلویزیون پخش می شود هم جزئی از مردم هستند.
نتیجه: خانواده ی زندانیان پس از روزها بی خبری از عزیزان خود می توانند چهره ی آنان را مشاهده کرده و از زنده بودن آنها مطمئن شوند.
استدلال دوم:
1: در تمام جلسات دادگاه چند تن از زندانیان به قرائت دفاعیه و یا بیان صحبتهای دیگر می پردازند.
2: در تمام جلسات دادگاه به جز جلسه ی آخر (جلسه ی پنجم) در هنگام قرادت دفاعیه یا بیان صحبتهای دیگر، صدا و سیما لحظاتی نسبتا طولانی از صورت زندانیان تصاویر نزدیک نشان می داد.
نتیجه: مردم و فعالان سیاسی امکان این را داشتند تا با مشاهده ی حالات صورت زندانی در هنگام قرائت دفاعیه و یا بیان صحبتهای دیگر تشخیص دهند (یا حتی حدس بزنند) که زندانی چقدر به گفته هایی که به زبان می آورد اعتقاد دارد یا اصلا این صحبتهای خود او هست یا نه؟
استدلال سوم:
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جرء اموال شخصی رهبر محسوب می شود.
2: از نظر نظام جمهوری اسلامی منتقدان، مخالفان سیاسی،دگر اندیشان و دگرباشان سیاسی و اجتماعی به گفته ی صریح رهبر حکومت «غیر خودی» و «شهروند درجه ی دوم»محسوب می شوند.
3: هیچگاه صاحب یک رسانه اجازه نمی دهد کسانی که به خون او تشنه هستند امکان مطرح شدن از طریق رسانه ی او و برقراری تماس با مردم را پیدا کنند.
4: کسانی که از نظر یک نظام غیر خودی و شهروند درجه دوم محسوب می شوند باید به هر طریق ممکن برای بقای حکومت و حفظ منافع حاکمان در آینده از صحنه ی سیاست و اجتماع حذف شده و حتی المقدور مردم عادی حتی اسم این افراد هم به گوششان نخورد چه رسد به اینکه با افکار و عقاید آنان آشنا شوند.
5: جمهوری اسلامی یکی از همین نظام های غیر مردمی، غیر دموکراتیک، غیر انسانی و عقب افتاده ای است که شهروندان خود را به درجه یک و درجه ی دو و نیز خودی و غیر خودی تقسیم می کند و در بالا بدان اشاره شد.
6: مردم ایران با توجه به رفتار سی ساله ی حاکمان و لمس عینی ماهیت دیکتاتوری حاکم بر ایران ناخودآگاه طرف کسی هستند که محاکمه می شود و نه طرف کسی که محاکمه می کند.
نتیجه: برگزاری دادگاه به شیوه ی قبلی و نشان دادن تصاویر زندانیان در دادگاه ها به زندانیان این امکان را می داد که از طریق صدا و سیما در برنامه ای با تعداد بیننده ی پرشمار به مردم شناسانده شوند. امری که در صورت آزادی زندانیان و در حالت عادی، وقوع آن محال ممکن می بود.
آیا روند برگزاری دادگاه در جلسات اول تا چهارم ایده آل ما بوده است؟
هرگز! پاسخ این سوال منفی است. ما فقط عنوان می کنیم که روند برگزاری دادگاه های اول تا چهارم از روند برگزاری دادگاه پنجم بهتر بوده است. این بدان معنا نیست که روند برگزاری دادگاههای اول تا چهارم مورد قبول ما بوده یا صد در صد چیزی بوده است که هر کسی به عنوان یک انسان از برگزاری یک دادگاه انتظار دارد. ما از روند برگزاری تمام جلسات این دادگاه ها ناراضی هستیم اما به این نکته هم واقفیم که وقتی رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری از نظر حکومت پشیزی ارزش ندارد مسلما نظر مردم نمی تواند در روند برگزاری دادگاه ها که سناریو آن توسط حکومت نوشته شده است تاثیری داشته باشد.
آیا روند دیگری به جز این روند غیر انسانی و غیر عادلانه ی حاکم بر دادگاه ها وجود دارد؟
پاسخ کوتاه: پخش تلویزیونی مستقیم محاکمات با حضور وکلای مدافع انتخاب شده توسط خود زندانیان
پاسخ بلند: در پخش تلویزیونی غیر مستقیم حکومت این امکان را دارد که اقدام به گزینش بخشهای از دادگاه کرده و آنچه را که خود می پسندد قیچی کرده به مردم نشان دهد. آنچه که اکنون مردم از تلویزیون می بینند همه ی اتفاقات دادگاه نیست. زندانیان کوچترین امیدی برای رساندن حرفهای واقعی خود به خانوده،دوستان و مردم ندارند و از آنجایی که فیلم دادگاه ها سانسور شده و مطابق میل و خواست حکومت تنظیم شده و پخش می گردند زندانی هیچ امیدی ندارد که حتی در صورت به جان خریدن شکنجه ها و فشار های بعدی در دادگاه ها دست به افشاگری زده و از تفکر و عمل خود دفاع کند. دقیقا به همین دلیل است که حکومت توانسه است تا کنون هر چیزی را دوست داشته و یا نیاز داشته است از زبان زندانیان بیرون کشیده و فیلم آنرا برای استفاده ی تبلیغاتی در تلویزیون دولتی پخش کند.
تاکید می کنیم که این شرط لازم طی شدن یک روند ایده آل در دادگاه ها است اما شرط کافی نیست. شروط مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
1: تضمین اینکه زندانیان از اخبار و اتفاقات دنیای خارج از زندان مطلع باشند.
2: تضمین این نکته که وکیل مدافع زندانی انتخاب خود وی باشد و نه انتخاب دادگاه (حکومت)
3: تضمین اینکه دفاعیات زندانی در صدور حکم موثر باشد و حکم زندانی از قبل تعیین نشده و یا بعدا توسط حکومت و بدون در نظر گرفتن دفاعیات صادر نشود.
4: بازگرداند زندانی به خویشتن و خارج کردن او از فشار سلول انفرادی و شکنجه و رفع تلقینات بازجوها و زندانبانان و دادن فرصت به او برای تصمیم گیری از روی میل و اراده و عقیده ی خود.
آیا در صورت رعایت شروط بالا این دادگاه ایده آل ما یا حداقل مورد پذیرش ما واقع می شد؟
خیر. برگزاری چنین دادگاه هایی حتی با رعایت شروطی که در بالا ذکر شد نه ایده آل و نه مورد پذیرش ماست. ایرادات ما نه به روند حاکم بر این دادگاه ها که به ماهیت و وجود چنین دادگاه هائی بر می گردد. اصولا تشکیل چنین دادگاه هایی مغایر با اصول انسانی است.
ایراد ما به ماهیت و پایه و اساس این دادگاه ها چیست؟
پاسخ ما کوتاه ولی قاطع و روشن است:
1: هیچ منطق انسانی و هیچ تفکر مترقی ای در جهان حبس و شکنجه ی انسانها به خاطر عقاید و یا اظهار عقایدشان را نمی پذیرد. به عبارت بهتر و روشن تر داشتن یک عقیده و بیان آن حتی در صورتی که مخالف عقاید حکومتها و یا عقاید دیگر انسانها باشد جرم محسوب نشده و این سرکوب اندیشه ها و ممانعت از انتشار آن اندیشه ها است که جرم بوده و مستحق رسیدگی و محاکمه در دادگاه است.
2: بیش از سیصد سال است که از نظر همگان تفتیش عقاید عملی قرون وسطایی و ویژگی شماره ی یک حکومتهای دیکتاتوری شناخته می شود.
3: دادگاه های فعلی همانند کلیه دادگاه های فعالان سیاسی و اجتماعی در کل عمر حکومت جمهوری اسلامی مصداق کامل دادگاه تفتیش عقاید بوده، از نظر سیاسی قرون وسطایی و از بشری عملی غیر انسانی طبقه بندی شده و مطرود می باشند.
بیژن کرامتی
19bahman1349@yahoo.com
تهران- 26/6/1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر